في خطوة تثير الكثير من التساؤلات، أعلنت شركة "ميٹا" الأمريكية، ومقرها كاليفورنيا ومالكة "فيسبوك"، رفضها للتوقيع على الميثاق الأخلاقي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القارة.

تعتبر "ميتا" أن الميثاق المقترح يتجاوز الحدود التشريعية الأصلية، مما يخلق حالة من الغموض القانوني قد تؤثر سلبًا على الشركات العاملة في هذا المجال. ويبرز ذلك الحاجة إلى تنظيمات أكثر دقة ووضوحًا تتناسب مع الواقع المتغير لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريحه الأخير، أشار "جويل كابلان"، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، إلى أن أوروبا تسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن الميثاق يفرض التزامات تتجاوز بكثير ما ينص عليه القانون الحالي.

هذا الرفض يطرح تساؤلات حول المسار المستقبلي للتعاون بين الشركات التقنية والهيئات التشريعية في أوروبا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع والأعمال.

بينما تعتبر "ميتا" موقفها تعبيرًا عن الالتزام بالابتكار، يبقى الصراع قائمًا بين الحاجة لتنظيم فعال والتحديات التي قد تطرأ نتيجة لذلك. هل سيكون هناك توافق بين الإبداع والنظم القانونية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.