أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية أنها بصدد مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات، بغرض إدخال تعديلات جديدة على الأصول المشفرة. ستخضع الأصول المشفرة لإطار هذه المراجعة لضمان تحقيق معايير تنظيمية تساهم في حماية المستثمرين وتمنع الغش. وأشارت التقارير إلى أن الأصول المشفرة ستواجه قيودًا في المعاملات التجارية، مما يحظر بناء المعلومات على أساس معلومات داخلية غير معلنة.

تخطط وكالة الخدمات المالية لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان خلال عام 2026، وذلك لتعديل القوانين المتعلقة بالأدوات المالية والبورصات. وفي خطوة تهدف لتعزيز حماية المستهلكين، يجري حاليًا التفكير في تصنيف الأصول المشفرة كمثيل للأوراق المالية.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن تلك التحسينات، إذا جرى تنفيذها، ستحسن من جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للأصول المشفرة، خاصةً في حالة توفير بيئة قانونية واضحة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أكد رئيس وكالة الخدمات المالية أن هناك حاجة لإجراء "دراسة متأنية" حول أي قرار يتعلق بصناديق المؤشرات التي تتعلق بالأصول المشفرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان أعلنت نيتها بدء تبادل المعلومات حول التعاملات بالأصول المشفرة مع الدول الأخرى اعتبارًا من عام 2027، كجزء من حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.

تشير البيانات إلى أن هناك 54 دولة ومنطقة تسعى الآن لمشاركة معلومات حول أنشطة الأصول المشفرة. من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في فرض ضرائب على الأرباح المتحصلة من المعاملات غير المصرح بها، مما يعكس بدوره جهود اليابان لتعزيز الشفافية في السوق المالية.

شهدت تعاملات الأصول المشفرة في الفترة الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا، لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعض القوانين التي شجعت على استخدامها. تعتبر اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بالأصول المشفرة وأقامت نظاماً قانونياً خاصاً بها في عام 2017، حيث اعترفت بمختلف العملات الرقمية مثل البيتكوين وأقرت قانونًا ينظم استخدامها.

الأهم في هذه المراجعات التنظيمية هو التأكيد على خلق بيئة استثمارية آمنة ومتوازنة، مما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق اليابانية.