يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكاتها لقوانين مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المضللة.وفقًا لمصادر من صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذه العقوبات تأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط على منصات التواصل لضمان عدم قيامها بنشر معلومات مضللة.

من المحتمل أن تتضمن العقوبات غرامة مالية تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى مطالبات بتغييرات جذرية في طريقة إدارة "إكس" لمحتواها. التوقعات تشير إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه العقوبات سيتم هذا الصيف، لتكون بذلك الأولى التي تُفرض بموجب قانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار منصات التواصل على مراقبة خدماتها بشكل أكثر فعالية.

يأتي هذا القرار وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة، خاصة مع ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمارك، وأيضًا في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. يُذكر أن بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعبرون عن قلقهم من أن تنتهك "إكس" القوانين الحديثة للدفاع عن الحقوق الرقمية.

هذا التحقيق حول "إكس" يأتي في إطار جهود أوسع تبذلها السلطات الأوروبية لتشديد الرقابة على المنصات الرقمية. حيث أظهرت تقارير سابقة أن هذه المنصات، بما فيها "إكس"، قد تواجه عواقب وخيمة إذا استمرت في عدم الالتزام بالقوانين الجديدة.

في عام 2023، بدأت السلطات الأوروبية التحقيق مع "إكس" فيما يتعلق بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية، وقد أثبتت الجهات التنظيمية أن "إكس" رُصدت وهي تتجاهل القوانين. إن استعراض سياسات النقاش العام والمشاركة في المعلومات بات ضرورة ملحة لتحقيق بيئة رقمية آمنة ونزيهة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغطًا متزايدًا لمراقبة جمع البيانات واستخدامها من قبل هذه الشركات، وهو ما قد يؤثر على مستقبلها في المنطقة، فضلاً عن تأثيرات هذه العقوبات المحتملة على الشركات الكبرى الأخرى.