أظهرت بيانات حكومية جديدة أن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين في اليابان سجل 3% في فبراير 2025، ليظل بذلك فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2%. هذا الأمر يعزز توقعات السوق بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفعت معدلات التضخم إلى 3% كما أظهر التقرير، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.9%، ورغم ذلك، فقد تباطأ التضخم عن الشهر السابق حيث بلغ 3.2%. ويتجاهل التضخم الأساسي التأثير الناتج عن تقلبات أسعار المواد الغذائية الطازجة، مما يشير إلى تحكم أكبر في الأسعار من قبل عوامل أخرى.

في سياق متصل، أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وهذا يطرح تساؤلات حول مدى توازن السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية المتغير.

وعلاوة على ذلك، فإن أدنى نسبة للبطالة، وارتفاع الطلب في السوق، وزيادة الرواتب لعوامل مهمة قد تؤدي إلى دفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع. الأمر الذي يثير قلق المحللين حول الآثار الجانبية لهذه الزيادة على القوة الشرائية للمواطنين.

مع استمرار البنك المركزي في مراقبة تطورات التضخم بعناية، يبقى السوق في حالة ترقب لتحديد الخطوات القادمة، حيث إن أي تغييرات قد تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والسياسات الاقتصادية في اليابان.