شهدت الأسواق العالمية أسبوعًا حافلاً بقرارات الفائدة وتطورات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد المالي العالمي.

وضعت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، إضافة إلى تحديثات النمو والتضخم، المستثمرين في حالة من الترقب، بينما استمرت التقلبات مدفوعة بالمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والتوترات التجارية. ورغم تسجيل المؤشرات مكاسب محدودة، فإن الحذر لا يزال يهيمن على تحركات رؤوس الأموال، في ظل ضبابية التوجهات المستقبلية.

وبينما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد خفض توقّعاته للنمو، ورفع تقديراته للتضخم، ما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد. وبالنسبة للأسواق الأوروبية، شهدت ردود فعل متباينة على قرارات السياسة النقدية، بينما ألقى قرار بنك اليابان بالإبقاء على الفائدة دون تعديل بظلاله على حركة الأسواق الآسيوية.

في الولايات المتحدة، تعاملت مؤشرات الأسهم مع أسبوع من الارتفاع، رغم تصاعد حالة عدم اليقين، حيث تمكّن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، مسجلاً مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.5%، ليصل إلى 5667.56 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 5638.94 نقطة.

كذلك حقق مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.2%، ليصل إلى 41985.35 نقطة، مقارنة مع 41488.19 الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب طفيفة بلغت 0.17%، لاستقراره عند 17784.05 نقطة، مقارنة بـ17754.09 نقطة الأسبوع الماضي.

ويحدث هذا الأداء الإيجابي وسط حالة من الترقب، حيث يستمر المخاوف من تأثير السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب، والتي قد تؤثر في التدفقات التجارية العالمية.

كما راقب المستثمرون عن كثب تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة.

وعن المشهد العالمي، أبقى الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 4.25% و 4.5%، يوم الأربعاء الماضي. وقلل الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.7%. كذلك، رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم، متوقعين نمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8%، مع تقارير تشير إلى مخاوف من ركود تضخمي.

وفي سياق متصل، استمر وجود قلق لدى بنك باركليز، حيث أشار إلى أن التغييرات المرتبطة بالرسوم الجمركية الجديدة قد تعيق المكاسب الكبيرة للأسهم، حتى تتضح الصورة.

أما في اليابان، فقد سجل مؤشر «نيكي» ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.89%، رغم إغلاقه منخفضًا بجلسة نهاية تعاملات الأسبوع. وبالمقارنة، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%.

على صعيد السوق الأوروبي، سجلت الأسهم الأوروبية أداء متباينًا خلال الأسبوع، مع استحواذ حالة من الترقب على القرارات السياسية النقدية. ويظل المستثمرون في انتظار إشارات أوضح حول الاتجاهات الاقتصادية المقبلة، وسط بيئة مشحونة بالتحديات والفرص المحتملة.

تظل الأنظار مشدودة نحو يوم 2 من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يشهد تنفيذ رسوم جمركية جديدة، وسط حالة من عدم اليقين التي تؤثر في مسار الأسواق المالية.