سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث حققت المؤشرات قفزات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، سواء على مستوى الأصول المصرفية، أو حجم الودائع التي تم استقطابها. كما شهدت محفظة القروض الإجمالية نمواً ملحوظاً، واستمرت البنوك في منح الائتمان والتمويل للقطاعات الاقتصادية كافة.

زاد النمو القوي في ارتفاع مستويات الثقة بالنظام المصرفي الإماراتي، وزيادة العائدات على الودائع، إضافة إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفقاً للبيانات السنوية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ازداد دخل البنوك من هامش الفوائد على التمويلايات، حيث جمعت البنوك العاملة في الدولة 104 مليارات درهم من هامش الفائدة على التمويلايات المختلفة خلال عام 2024، مسجلة أعلى حصيلة في تاريخها.

بدورها، تراجعت مخصصات الديون غير المنتجة والمشكوك في تحصيلها، مما يعكس جودة منح القروض، والتحقق من الجدارة الائتمانية للعمل، وقدرتها على سداد التزاماتها في وقتها المحدد. كما نمت استثمارات البنوك الإجمالية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، ليشهد هذا النمو المستمر في الاستثمارات التزام القطاع المصرفي بتعزيز محفظته الاستثمارية وتنويعها، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.

ارتفع عدد الموظفين في البنوك الوطنية خلال العام 2024، مما يعكس التزامها تعزيز كوادرها البشرية، والثقة بقدرة القطاع المصرفي على التوسع وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفقًا لمصادر موثوقة، قال أحد الخبراء الماليين: 'هذا النمو الاستثنائي يعكس استراتيجيات البنوك الناجحة والمدروسة، وقدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.'

وفي مجال الأصول والودائع، فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بما يعادل 12% ليصل إلى 4.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.071 تريليون درهم في نهاية 2023.

كما زادت الودائع المصرفية في الإمارات بنسبة 12.9%، مما سمح بزيادة كبيرة في السيولة، وتعزيز قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة للمشاريع الطموحة.

توقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، خصوصاً مع السياسات الاقتصادية المدعومة والاستثمار في مشاريع كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.