في عام 2013، كان الحدث الأبرز في ساحة الإعلام المحلي والعالمي هو تشكيل كيان ضخم لصناعة الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت اسم «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم». جاء هذا الكيان بعد اندماج شركتي «دبي للألمنيوم» المعروفة، و«الإمارات للألمنيوم» المعروفة اختصاراً باسم «إيمال».

هذا الكيان العملاق الذي تأسس من اتحاد الشركتين أصبح خامس أكبر شركة ألمنيوم في العالم من حيث الإنتاج، بقيمة إجمالية تزيد على 15 مليار دولار.

فكرة الاندماج لم تكن مألوفة بقوة في المنطقة العربية في تلك الفترة، باستثناء دولة الإمارات التي شهدت أكثر من نموذج ناجح، سواء على مستوى الصناعة أو القطاع المصرفي. ونتيجة لذلك، يدير عملاق الألمنيوم في الإمارات حالياً مصهرين رئيسيين، الأول: مصهر جبل علي، الذي يضم مصهراً بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً ومحصلة طاقة قدرها 2.350 ميغاوات. والثاني: مصهر الطويلة، الذي يضم مصهراً بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنوياً ومحصلة طاقة قدرها 3.100 ميغاوات.

وفي عام 2023، تم الإعلان عن البدء في إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن سنوياً بجوار مصهرها في «الطويلة».

ومن المتوقع أن تحتل دولة الإمارات في نهاية 2024 المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الألمنيوم الأولي بإنتاج يبلغ 2.7 مليون طن متري، مما يعكس هذا الإنتاج المستقر دور الدولة البارز في السوق العالمية.

يُعتبر الألمنيوم عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات، مثل الطيران والفضاء والمدن الحديثة، فضلاً عن استخدامه في تشييد المباني والسيارات، والصناعات الغذائية والكيماوية. ويعكس وجود علامة «صنع في الإمارات» في الأسواق العالمية التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في إنتاج وتصدير الألمنيوم.

أما على صعيد التجارة، فقد أصبحت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة أكبر مصدر للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث شكلت نحو 8% من إجمالي استهلاك الألمنيوم الأمريكي في عام 2024.

تواجه الأسواق العالمية تقلبات عديدة بسبب الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تؤثر سلباً على العديد من الدول، لكنها تبقى الإمارات محصنة بفضل البنية الاقتصادية القوية التي تمتلكها، مما يجعلها قادرة على مواجهة أي «مزاج سياسي» يطرأ على الأسواق العالمية.