تحديات متزايدة في التأمين الصحي النفسي

يتزايد فشارٌ جديدٌ وسط المتعاقدين، حيث يطالبون بشدة بإعادة النظر في باقات التأمين الصحي التي تغطي برامج الطب النفسي، بما في ذلك زيارة المستشفيات والجلسات العلاجية. يشعر العديد منهم بأن التغطيات الحالية غير كافية وتكلفتها مرتفعة للغاية.

الكلفة المرتفعة وافتقار التغطية الفعالة

أوضح أحد المتحدثين، فضلوا عدم ذكر اسمهم، أن ارتفاع تكاليف الطب النفسي والعلاج يدفع المتعاقدين إلى البحث عن استشارات نفسية عبر الإنترنت، على الرغم من عدم موثوقية بعض هذه المواقع. ويشير البعض إلى أن الأسعار المعروضة عبر الإنترنت لا تزال مرتفعة للغاية وتفوق استطاعة الكثير من المرضى.

رأي مختصين ومطالب ملحة بإصلاح التغطيات

في هذا السياق، قال رئيس اللجنة الصحية في اتحاد الإمارات، عبد المحسن جابر، إن مشاكل التأمين الصحي تتركز بشكل كبير على الأمراض النفسية والعلاج المرتبط بها، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لتفعيل تغطيات إضافية تتناسب مع المتطلبات الحقيقية للمرضى.

التأمين النفسي والتحديات المستقبلية

وأشار جابر إلى أن التأمين الصحي النفسي يجب أن يكون جزءاً من البرنامج الأساسي المفروض من الجهات الصحية، محذراً من أن التأمين الحالي يظل محدوداً بينما تتطلب الأمراض النفسية رعاية شاملة.

دعوات لتحسين الظروف والإصدار المعدل للتأمين

وقال المتحدثون في هذا الإطار: "لابد من وجود برامج تحسين للتأمين النفسي تزيد من الشمولية وتقلل من التكاليف، مما يسمح بمشاركة أكبر في تكاليف العلاج". كما أضافوا: "يجب أن يأخذ هذا التغيير شكلًا رسميًا من خلال ضرورة وجود لوائح قانونية تضمن حقوق المرضى وتسهّل حصولهم على الرعاية المطلوبة".

آمال مستقبلية وتوقعات بتحسين اللوائح

بغض النظر عن التحديات الحالية، يبدي الكثيرون أملهم في أن يتم إصدار لوائح جديدة تتضمن تغطية شاملة للخدمات النفسية بحلول يناير 2025، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين الخدمات الصحية النفسية.