أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة التجارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، عن إطلاق مفاوضات لنحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي اجتماع افتراضي، جرى بين الدكتور ثان بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون. وقد تم تسليط الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، بالإضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وهيكلة مسارات استثمارية عدة.

تعتبر تونس شريكًا استراتيجيًا أساسيًا للإمارات، حيث تتمتع بفرص اقتصادية وتجارية متنوعة تعزز النمو المشترك وتعزز الازدهار الاقتصادي.

من المتوقع أن يصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتونس في عام 2024 إلى حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو يصل إلى 7.7% مقارنة بعام 2023.

تشكل الاتفاقية الإطار الاستراتيجي لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وقال الدكتور ثان بن أحمد الزيودي إن تونس تحتل مكانة مهمة كواحدة من الأسواق التي يمكن أن ترتكز عليها الإمارات في توسيع نشاطاتها الاقتصادية، حيث تتوفر فيها مجالات متعددة للاستثمار تشمل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

تسعى مفاوضات الاتفاقية إلى إيصال البلدين إلى نموذج جديد لعلاقات التعاون المؤسسية بما يخدم مصلحة الشعبين ويساهم في ازدهار الاقتصادين.

ومع انتهاء المفاوضات بنجاح، سيتاح هذا الاتفاق فرصًا استثمارية هامة في تونس، مما يعزز من قدرتها على الانفتاح على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

تتماشى هذه الخطوات مع الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات لزيادة حجم اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية. ويظهر هذا التحرك الأهمية البالغة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مع تقديم المزيد من فرص النمو المشترك لكل من تونس والإمارات.