تسعى الإمارات والهند إلى تعزيز استفادتهما من الشراكة الاقتصادية الشاملة، بحيث تشمل العديد من القطاعات الرئيسية، وكان الهدف من هذه الجهود هو تحقيق مزيد من التسهيلات والمحفزات تناسب استراتيجيات البلدان الصديقين.

زيارة وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى مومباي

في هذا السياق، قام وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بزيارة رسمية إلى مومباي، حيث أجرى محادثات ثنائية مع وزير الصناعة والتجارة الهندي، بيوش غويال، وشملت الاجتماعات كبار قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

استراتيجيات متعددة لتعزيز الشراكة

كانت النقاشات تركز على كيفية توسيع الاستفادة من مجالات التعاون المتعددة، والمزايا التي يمكن أن يقدمها الاتفاق المبرم في مايو 2022، في ظل استمرار الزيادة في التدفقات التجارية والستثمارية.

فرص جديدة لدعم التبادلات التجارية

ركز الزيودي مع غويال على كيفية استفادة البلدين من الشراكة الاقتصادية الشاملة، وفتح آفاق جديدة لدعم الشراكات التجارية بين الشركات في كبرى المجالات مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

أهمية التعاون المشترك للتحديات المستقبلية

وأكد الزيودي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

الأرقام تتحدث: نجاح ملحوظ في التعاون الاقتصادي

وفقاً للتقارير، من المتوقع أن تصل قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند إلى 37.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مما يشير إلى زيادة بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مشروع «بهارات مارت» كجزء من التعاون الاستثماري

كما عرض الزيودي تفاصيل مشروع "بهارات مارت"، الذي يتميز بمساحة 2.7 مليون قدم مربع ويقع في المنطقة الحرة بجبل علي، ويهدف لتوفير فرص جديدة للمنتجين والمصدرين الهنديين.

مستقبل مشرق للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند

تعتبر هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة بمثابة خطوة ضخمة نحو تحسين العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة للقطاعين الخاص والعام، مما يعكس التزام الإمارات والهند ببناء مستقبل اقتصادي مشترك يتجاوز حدود الزمن.