أصدرت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية قرارًا تاريخيًا بشأن عزل الرئيس يون سوك يول، حيث جاء هذا الموقف بالإجماع ليؤكد على ضرورة استقرار الديمقراطية في البلاد.

هذا القرار يأتي بعد ما يقرب من أربعة أشهر من محاولات الرئيس الفاشلة لتطبيق الأحكام غير القانونية، والتي أدت بالبلاد إلى أزمات سياسية عميقة. حيث يُعتبر القرار من قبل الكثيرين خطوة ضرورية لاستعادة الثقة في النظام القانوني والسياسي في كوريا الجنوبية.

رئيس المحكمة، موون هيونغ باي، أكد أن تصرفات الرئيس يون في ديسمبر الماضي قد انتهكت المبادئ الأساسية للديمقراطية واستفزت الشارع الكوري. وأكد إن الحكم لم يقتصر فقط على عزل يون، بل كان ردًا على تصرفات غير دستورية وإساءة استخدام السلطة.

وعلى صعيد الانتخابات، قد تم تحديد مهلة 60 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مع توقعات بإعلان تاريخ الانتخابات في الأيام القليلة القادمة. ومن الواضح أن الشعب الكوري الجنوبي يتطلع إلى عودة الاستقرار السياسي بعد فترة طويلة من الاضطرابات.

وفي ردود الفعل، قدم الرئيس المعزول اعتذارًا للشعب، معربًا عن حزنه العميق لصعوبة تحقيق تطلعاتهم. الحزب الحاكم، الذي كان ينتمي إليه، قبل قرار المحكمة وأكد على احترامه لإرادة الشعب.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت التجمعات الكبيرة للمواطنين، احتفالًا بهذا القرار، حيث تجمعت حشود ضخمة للتأكيد على دعمهم للقرار وللمسار الديمقراطي. ومن جهة أخرى، خيمت أجواء من التوتر حيث احتشد المعارضون في مناطق ومناصرة لرئيسهم، مما عمق الانقسام بين الشارع السياسي الكوري.

هذا وقد شهدت الأسواق الكورية ردود فعل إيجابية عقب صدور القرار، حيث سجلت الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا ما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بعودة الاستقرار في السياسة الكورية الجنوبية. وتعتبر هذه الأحداث علامة على قدرة الديمقراطية الكورية الجنوبية على الصمود في وجه التحديات السياسية.