في موقف قوي وحازم، أدان البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي، التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، وخصوصاً وزير العدل، الذي دعا إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. هذه الخطوة تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتجهض جهود تحقيق السلام.

وأكد اليماحي في بيانٍ له أن هذه التصريحات تعكس استراتيجية استعمارية توسعية، وتحذر من الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي تهدف إلى تكريس نظام الفصل العنصري.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه السياسات ومحاسبة المتورطين فيها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

كما أشار اليماحي إلى استمرار البرلمان العربي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، محذراً من تداعيات عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه هذه الانتهاكات.