في السنوات الأخيرة، أصبحت كوريا الشمالية واحدة من أخطر الدول في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث تمكنت من سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من العملات المشفرة لدعم برنامجها النووي الذي يعاني من ضغوطات العقوبات الدولية.

تُظهر العمليات الأخيرة التي قامت بها مجموعات الهاكرز الكورية الشمالية احترافية غير عادية ونموًا ملحوظًا في التكنولوجيا المستخدمة، مما يثير القلق بين الحكومات والشركات العالمية. في إحدى الهجمات، تمكن القراصنة من سرقة 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة "بايبت"، والتي تعتبر من أكبر المنصات.

في 18 يوليو، اقتحم قراصنة كوريون شماليون منصة "وازير إكس" الهندية، حيث تمكنوا من سرقة أكثر من 200 مليون دولار من العملات الرقمية في فترة قصيرة.

الأساليب المتبعة تشمل استغلال نقاط الضعف في الأنظمة الأمنية، بالإضافة إلى استخدام أدوات وهجمات معقدة مكّنتهم من التحايل على الضوابط الأمنية، وسرقة الأموال بشكل مبني على التمويه والتخفي. يقال إن قراصنة كوريا الشمالية يُجيدون استخدام الأدوات المتاحة في السوق السوداء، مما يزيد من تعقيد جهود تتبع الأموال المسروقة.

وفقًا لتحليلات متخصصة، يعتمد نظام كوريا الشمالية بشكل متزايد على هذه الجرائم الإلكترونية كوسيلة لجمع الأموال، حيث يُقدر احتياجها المالي إلى حوالي 6 مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطتها الحكومية، بما في ذلك برنامجها النووي.

سياسة كوريا الشمالية في الاعتماد على التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية ليست جديدة، لكن التحديات قد تزايدت مع استمرار المجتمع الدولي في فرض عقوبات.

يؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هذه الأنشطة ليست مجرد عمليات احتيال إذ إن لها تبعات أمنية عالمية. تتعامل الدول مع هذه التهديدات بحذر، حيث أُصدرت تحذيرات من الجهات الأمنية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول تصعيد الهجمات السيبرانية القادمة من كوريا الشمالية التي تستهدف الأنظمة المالية والتجارية العالمية، مما يشير إلى أن التهديد لا يقتصر فقط على الحدود الكورية.

هذه العمليات تعكس تزايد قدرة القراصنة على تنفيذ هجمات منسقة، مما يستدعي تعزيز تدابير الحماية والأمان لمواجهة هذا التحدي المتزايد في العالم الرقمي.