تشكل زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند، علامة بارزة في رؤية إماراتية تتجلى في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة. تسعى دولة الإمارات لتأمين موقعها كشريك عالمي فعال في التنمية والاستثمار ونقل المعرفة.

تهدف هذه الزيارة إلى تجديد الرؤى الاستشرافية التي تعزز الابتكار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون نحو عالم أفضل.

في هذه الزيارة، تتقاطع الطموحات مع الإمكانيات، حيث يستعرض النموذج الإماراتي الذي أثبت قوته برؤيته المستقبلية، والهند التي تتبوأ خامس أكبر اقتصاد في العالم، بفضل إمكانياتها البشرية والتكنولوجية الهائلة.

وتمثل الزيارة فرصة لتعزيز العلاقة بين الدولتين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، حيث تؤكد الإمارات على دورها المحوري في قيادة المشهد التكنولوجي والرقمي.

تأتي هذه الزيارة في وقت تحظى فيه التعاون بين الإمارات والهند بمقاربة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، مدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت في عام 2022، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار.

وحسب التقارير، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند في عام 2023 إلى 54.2 مليار دولار، مما يعكس مدى نجاح الشراكات الاقتصادية بين البلدين. وكانت الهند إحدى أكبر الشركاء التجاريين للإمارات حيث ارتفعت التجارة الثنائية من 36.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023، مدفوعةً بتزايد الصادرات والواردات.

تتطلع الإمارات من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق مزيد من التوسع والتنوع الاقتصادي، وخصوصاً عبر استكشاف مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. كما تسعى إلى بناء علاقات قوية مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى في الهند، مما يسهم في دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المصالح المتبادلة.

ختامًا، تعكس زيارة سموه حرص الإمارات على تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر علاقات متوازنة وشراكات قائمة على الابتكار والاستدامة.