استثمار تاريخي في الأراضي المالديفية

أعلنت جزر المالديف عن توقيع اتفاقٍ استثماري ضخم مع إحدى الشركات في دبي، حيث تم تخصيص 8.8 مليار دولار لبناء "منطقة مالية حرة" على أراضيها. هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد المحلي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.

مركز مالي دولي جديد في المالديف

وقالت رئاسة الأرخبيل إن المركز المالي الجديد سيحتوي على مركز للمؤتمرات وفنادق وأبراج سكنية ومكاتب، مما يدعم تطوير البنية التحتية في البلاد. وقد تم تصميم هذا المشروع ليكون نقطة جذب رئيسية للاستثمار الدولي، خاصة مع عدم خضوعه للضرائب المحلية.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقوية الاقتصاد

هذا الاستثمار يُتوقع أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لجزر المالديف على مدى أربع سنوات، حيث من المتوقع أن يضيف حوالي 6.5 مليار دولار لهذا الناتج. كما يُرجح أن يشكل هذا المشروع حافزًا لتطوير قطاعات اقتصادية أخرى بعيدًا عن السياحة.

خطط مستقبلية ومشاريع جديدة

تسعى حكومة المالديف إلى تعزيز الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد على السياحة فقط. مع توقعات بإيرادات تصل إلى مليار دولار بحلول عام 2030، فإنها تأمل في جذب مستثمرين جدد يعملون في مجالات مالية وتجارية متنوعة.

التحديات الاقتصادية وسبل النجاح

في ظل الديون الكبيرة التي تعاني منها البلاد، والتي قُدرت بـ3.37 مليار دولار في الربع الأول من 2024، تسعى الحكومة لتجنب أي تخلف عن سداد الديون. ويمكن أن يكون لهذا الاستثمار الجديد تأثير كبير على تحسين الوضع المالي للبلاد في المستقبل.

الأهداف الاستراتيجية لجزر المالديف

يعتبر هذا المشروع الطموح جزءًا من خطة جزر المالديف لتحويل العاصمة إلى مركز أعمال رائد في المحيط الهندي، مما يعكس رؤية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.