أعلنت الحكومة المجرية، عبر وكالتها الرسمية "إم تي آي"، عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فترة قصيرة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبودابست. خلال تلك الزيارة الرسمية، حيث استقبل نتنياهو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تم الإعلان عن قرار الانسحاب، الذي يأتي في وقت يتعرض فيه نتنياهو لموجة من الانتقادات بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.

نتنياهو هبط في المجر في الصباح الباكر من يوم الخميس، وكان هذا هو أول سفر له لأوروبا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، نظرًا لمزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. أخبار هذه الزيارة أثارت جدلًا واسعًا، حيث يعتقد الكثيرون أنها تخدم أغراضًا سياسية في ظل الأوضاع الحالية.

في وقت سابق من نوفمبر الماضي، قدمت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد نتنياهو تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أثار موجة من التحديات القانونية والسياسية له. ورغم أن المجر صدقت على النظام الأساسي للمحكمة، إلا أنها الآن تشير إلى أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بقراراتها. هذا الأمر يضع علامة استفهام حول مستقبل العلاقة بين المجر والمجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في سياق العلاقات المتصاعدة بين إسرائيل والمجر، حيث يسعى كل من نتنياهو وأوربان إلى تعزيز التعاون بين بلديهما في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية. إلا أن التحقيقات والمزاعم الخطيرة ضد نتنياهو تضع ثقلًا على هذه العلاقة، حيث يحاول الكثير من المراقبين تحليل تأثير ذلك على الأمن والاستقرار الإقليميين.

يقول المراقبون إن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية قد يؤدي إلى تقليص الجهود الدولية لمقاضاة الجرائم التي تحدث في مناطق النزاع، ويجعل الدول الأخرى تفكر في اتخاذ خطوات مماثلة، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني العالمي.