أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، مما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات التجارية مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم.

حققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنةً بـ 93 مليار درهم في عام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنةً بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنةً بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.

هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية يعكس مجموعة من العوامل، من بينها السياسات المتقدمة لإمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت. كما تشير البيانات الجمركية في عام 2024 إلى نمو بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023.

قامت هيئة جمارك أبوظبي بتبني تقنيات حديثة لتيسير المعاملات وتسهيل الإجراءات، مما سهل نمو التعاملات الجمركية. علاوة على ذلك، أشار راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إلى أن الإمارة تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة كقوة اقتصادية صاعدة ومركز عالمي للأعمال والتجارة والاستثمارات.

وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف الاقتصادية لأمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين.

فيما يواصل اقتصاد أبوظبي تسجيل نمو ملحوظ في قطاعه غير النفطي، من المتوقع أن يشهد عام 2024 نموًا بنسبة 6.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، ويعزز مكانته كمركزًا اقتصادياً حيوياً.