تعاني العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا من جديد من التوتر، بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفاً من السفارة الجزائرية في بلاده، مما أثار الكثير من الجدل.

القرار جاء في الوقت الذي كادت فيه الأمور أن تستقر قليلاً بعد اتصال هاتفي جمع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. لكن بمجرد ظهور إعلان الطرد، انفجرت الأوضاع مجدداً.

في بيان صدر عن قصر الإليزيه، تم تحميل السلطات الجزائرية مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الموقف الجزائري ساهم في تصعيد الأزمة.

وتعتزم الجزائر الرد على طرد موظفيها، حيث أعربت عن استيائها من القرار، مؤكدة أن هذا الإجراء غير مبرر ويخالف القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

بعد هذا التصعيد، أعلنت الجزائر عن فصل 12 موظفاً من القنصلية الجزائرية في فرنسا، مما يعكس الحلقة المفرغة للتوترات بين البلدين. أما فرنسا، فقد منحتهم فترة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وبينما تؤكد الحكومة الفرنسية أن طرد هؤلاء الموظفين يأتي في سياق إجراءات قانونية، ترى الجزائر أن ذلك محاولة لتهميشها على الساحة الدولية.

في تصريحات إعلامية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هذه القرارات كانت ضرورية، ويعتبرها خارج إطار الحوار الدبلوماسي.

تقوم الجزائر الآن بدعوة فرنسا لإعادة النظر في قرارها، حيث أكدت الرغبة في العودة إلى علاقات طبيعية بين البلدين، مشددة على أهمية الحوار المستمر.

الأحداث الأخيرة تشير إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لا تزال تتقلب بين الأزمات والهدوء، وليس من الواضح كيف ستستعيد الدفء بين البلدين بعد هذه الخطوات المتبادلة.

ستبقى هذه الأحداث تحت الأضواء، والمعادلة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا تظل تحدياً أمام المسؤولين في كلا البلدين.