أبوظبي تقرر فرض غرامات ضخمة على شركة خدمات مالية

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي، المعروفة باسم "ADGM"، عن فرض غرامات مالية تصل إلى 3.6 مليون دولار على شركة "إي سي القابضة"، وذلك بعد انتهاء تحقيقات كشفت عن انتهاكات خطيرة في الإدارة المالية.

التحقيقات أثبتت أن الشركة، بقيادة كريستوفر فلينوس، تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري. حيث كانت تقدم خدمات كانت محظورة ولم تكن مرخصة بشكل قانوني، ما جعل الإجراء تحذيرًا صارمًا للمستثمرين والمراقبين على حد سواء.

خلل مالي وإخلال باللوائح

وحسب وثائق رسمية، اكتشفت السلطات أن "إي سي القابضة" قدمت بيانات مالية سنوية مضللة بين عامي 2019 و2022، مما يعكس سوء الإدارة ويهدد سمعة السوق المالي في الإمارة.

كما بينت التحقيقات أن كريستوفر فلينوس كان متورطا في عمليات احتيال تجارية، حيث ساعد في تسهيل التحويلات المالية غير المرخصة، مما زاد من تعقيد الأمور.

عقوبات صارمة بحق المخالفين

بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، فرضت سلطة التسجيل غرامات بمجموع 3,615,000 دولار، شملت 15 ألف دولار لكل من تجاوزات الشركة في نطاق ترخيصها.

كما تم منع فلينوس من تولي أي منصب إداري في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي لمدة 15 عامًا، وهو ما يعد خطوة صارمة لحماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق.

دعوات للشفافية في القطاع المالي

وفي تصريح له، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، إن الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال يأتيان في مقدمة أولوياتهم.

وأشار المزروعي إلى أنهم ملتزمون بتطبيق إجراءات تأديبية فعالة وتعزيز الرقابة للحد من أي ممارسات غير قانونية، مشددًا على أهمية حماية المشاركين في السوق من أي إساءة استخدام للسلطة.

تواجه أبوظبي تحديات كبيرة في ضمان شفافية السوق المالي، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد "إي سي القابضة" قد تكون بداية لتغييرات إيجابية في النظام المالي.