دعت مجموعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إنهاء المجزرة في قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بالتراجع عن عملياتها العسكرية ووقف إطلاق النيران. أثارت هذه الدعوات جدلاً حادًا في الساحة الدولية، حيث تشهد غزة أزمة إنسانية متفاقمة.

في بيان مشترك صدر بعد اجتماع للمجلس، تم التأكيد على أن "استخدام القوة القاتلة لا يمكن أن يكون حلاً للأزمات، ولا يمكن تجاهل الآثار المروعة التي تعاني منها سكان غزة." وتحدث البيان عن أن هناك نحو 41 ألف طفل مهددون بخطر الموت جراء الظروف القاسية.

كما دعا البيان إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" والإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية للصراع.

على الجانب الآخر، جاءت ردود الفعل الأمريكية لتتناقض بشكل كبير مع تلك الدعوات، حيث أيدت الولايات المتحدة العمليات الإسرائيلية في غزة، معتبرة أن التصريحات حول "سياسة التجويع" غير صحيحة. وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة تحتاج إلى معالجة فورية، قائلة "الجوع مشكلة حقيقية تتطلب استجابة فورية."

يأتي هذا التطور في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، التي أسفرت عن إزهاق أرواح ما يزيد عن 62 ألف شهيد و158 ألف مصاب منذ بداية الأزمة، بما في ذلك قتل 313 فلسطينيًا، بينهم 119 طفلًا، في عمليات عسكرية شرسة جعلت من غزة واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم.

إن استمرار هذه الأزمة يطرح تساؤلات مهمة حول دور المجتمع الدولي، ومدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على موقف محايد يعالج الأزمة الإنسانية في غزة.

نداءات اليوم تأتي كصرخة للدعوة إلى العدالة، وسط موجة من العنف والدمار، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لإنهاء المعاناة التي لا تحتمل.