في خطوة غير مفاجئة، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تخفيض برنامج التشديد الكمي وتجنب بيع السندات الحكومية طويلة الأجل للحد من التأثير السلبي على الأسواق المتقلبة.

وفي بيانه، قال البنك إن سبعة من صانعي السياسات صوتوا لصالح إبقاء الفائدة ثابتة مقابل اثنين مؤيدين لزيادة الإبقاء، وذلك بعد سلسلة من التوقعات التي تشير إلى تقليص السندات المشتركة لنحو 70 مليار جنيه إسترليني بدلاً من 100 مليار.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن متوسط التوقعات يتجه نحو تقليص السندات إلى حوالي 67.5 مليار جنيه إسترليني. وكانت هناك أصوات متباينة بين صناع السياسات، حيث أراد البعض الإبقاء على أسعار الفائدة عند نسبة 4% بعد تخفيض بنسبة ربع نقطة خلال الشهر الماضي.

أبقى بنك إنجلترا على توقعاته المتعلقة بتضخم للطعام تصل إلى 4% هذا الشهر، مع توقع تباطؤ تدريجي في تلك النسبة إلى 2% بحلول الربع الثاني من عام 2027.

من جهة أخرى، خفض البنك المركزي النرويجي معدلات الفائدة كما كان متوقعًا، مع خطط مزيدة لتخفيضها خلال الأشهر المقبلة، لكن هذا التخفيض قد يتأخر في حال استمرار معدلات التضخم بالارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا قد خفض الفائدة على الودائع بنسبة 25 نقطة أساس إلى 4%، وأكد أن لجنة السياسة النقدية تدرس تثبيت الفائدة نتيجة للتغيرات الاقتصادية الحالية.