في تطور مثير، أمر القضاء الأمريكي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، مما أثار استنكاراً واسعاً بين مناصري حقوق الإنسان. ويدّعي محامو خليل أنهم سيستأنفون هذا القرار.

تأتي هذه الأوامر في وقت حساس، حيث لا تزال هناك قرارات قضائية سارية تمنع الحكومة من ترحيل خليل أو احتجازه خلال نظر قضيته أمام المحكمة الاتحادية.

القاضي جيمي كومانزر صرح بأن خليل "تعمّد تحريف حقائق مادية بهدف واحد وهو التلاعب على عملية الهجرة وتقليل فرص رفض طلبه".

يبلغ خليل من العمر 30 عاماً، ويعيش في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، وقد حصل على إقامة دائمة. هو من أهل فلسطين، ويدرس في جامعة كولومبيا، وقد واجه تهديدات بالترحيل لأكثر من 100 يوم.

تجدر الإشارة إلى أن زوجته، الحامل في ذلك الوقت، لم تستطع حضور ولادة طفلهما بسبب احتجازه.

بعد فترة من الاحتجاز، أُطلق سراحه في 20 يونيو، ولكن القاضي أشار إلى أن "تأديب شخص بسبب مشكلة هجرة مدنية ليس ديمقراطياً".

الحكومة قامت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، ووجهت لهم اتهامات بالدعم للتطرف، مما أثار غضب العديد من المنظمات الحقوقية.

ومع تزايد الاحتجاجات من مختلف الأوساط، أكد خليل:"ليس مفاجئاً أن تستمر إدارة ترامب في الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير".

هذا الوضع لا يمثل فقط قضية فردية، بل يشير إلى توترات أكبر حول حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة.