🚀 الكشف عن مخالفات توظيف مثير للجدل!

في خطوة لمكافحة المخالفات في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن ضبط 405 حالات توظيف غير قانونية خلال النصف الأول من عام 2025.

⚖️ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين

أكدت الوزارة اتخاذها إجراءات حاسمة بحق الشركات المخالفة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 والذي يتناول العقوبات الإدارية والإجراءات المرتبطة بمخالفات التوظيف. هذه الخطوة تأتي بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة.

📊 نظام رقابي متطور لمكافحة الممارسات السلبية

وأشارت الوزارة إلى أهمية المنظومة الرقابية المتكاملة، التي تشمل المراقبة الميدانية والرقمية لرصد السلوكيات السلبية في التوظيف، حيث يعد التوظيف غير القانوني ممارسة سلبية تؤثر على سوق العمل الإماراتي بشكل كبير.

💼 دعم لتعزيز الكوادر الوطنية!

تسعى الحكومة أيضاً إلى تطوير كفاءات المواطنين من خلال برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل. هذه البرامج ليست فقط لتوظيف المواطنين بل تهدف إلى إعدادهم للعمل بكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

🤝 دعم مستمر للشركات الملتزمة!

أشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في دعم الشركات الملتزمة بالسياسات والتوجيهات السليمة، حيث ستوفر لها تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الحكومية، مما يسهل عليها التعاون مع السلطات.

🌟 رؤية مستقبلية لبناء اقتصاد قوي!

وتعكس هذه الإجراءات الرؤية الطموحة للإمارات في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الكوادر الوطنية المتميزة، ويشجع على الاستثمارات المشروعة في السوق.