
400 مليار دولار لبناء سوريا الجديدة: وزير الاقتصاد السوري يكشف عن خطط مثيرة
2025-05-28
مُؤَلِّف: فاطمة
تحول تاريخي لسوريا بعد رفع العقوبات
في إعلان مثير، أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة تحول تاريخي بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وكشف الشعار عن تدفق استثمارات مرتقبة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.
استثمارات من مختلف الأصعدة
في حديثه خلال جلسة حوارية في اختتام قمة الإعلام العربي 2025، أعلن الشعار عن استعداد الحكومة لجذب المستثمرين من مختلف الدول. كما أشار إلى الدور البارز للإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في دعم جهود إعادة البناء وتنمية الاقتصاد السوري.
مشروعات عملاقة بميزانية 400 مليار دولار
صرح الشعار بأن سوريا المقبلة ستشهد مشروعات ضخمة تهدف إلى بناء دولة ذات تخطيط واضح، مؤكداً أن التكلفة التقديرية لهذه المشروعات ستصل إلى 400 مليار دولار. وأوضح أن الشباب السوري العائد من الخارج سيكون لهم دور رئيسي في هذه المرحلة، حيث أكد: "يكفينا أن السوريين هم وقود المرحلة القادمة وعليهم يعتمد بناء المستقبل".
إدارة رشيدة وعدم خصخصة ممتلكات الدولة
رداً على تساؤلات حول توجه الحكومة نحو الخصخصة، أوضح الشعار أن الحكومة تهدف إلى إدارة ممتلكات الشعب السوري بشكل رشيد دون بيعها. وأشار إلى أن جميع الأصول الملكية ستظل عامة، مع التأكيد على أهمية إدارة تلك الممتلكات لتحقيق المنفعة لجميع فئات المجتمع.
السياحة كعمود رئيسي للاقتصاد السوري
كشف الشعار أيضاً عن إطلاق خارطة استثمارية شاملة للقطاع السياحي، موضحاً أن السياحة ستكون واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري. وعبر عن التعاون مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتناسب مع الهوية الحضارية والثقافية لسوريا.
تعديل القوانين لتعزيز التنمية المستدامة
شدد الشعار على أهمية تعديل القوانين القديمة وتحويلها إلى أدوات تحفيزية لدعم التنمية. كما أشار إلى وجود دراسات لإعادة هيكلة النظام المالي السوري في ظل الدخول إلى مرحلة جديدة، مع إمكانية إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية.
التأثير الإيجابي على الحياة اليومية للسوريين
اختتم الشعار حديثه بالتأكيد على أن هناك تحسنًا ملموسًا في حياة السوريين خلال الأشهر الستة الماضية، إذ بات بإمكان المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أسهل، مع وجود خطط لإعداد تقرير شامل كل شهرين لرصد الإنجازات وتقييم الأداء الاقتصادي.