أظهرت بيانات جديدة صادرة عن المصرف المركزي أن الودائع المصرفية ذات القيمة «فوق 20 مليون درهم» شهدت زيادة سنوية تقدر بـ 138 مليار درهم خلال العام الماضي 2023، لتصل إلى 1.567 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 1.429 تريليون درهم في نهاية العام 2022، مما يدل على نمو سنوي نسبته 9.6%.

البيانات كشفت أن الودائع التي تتجاوز 20 مليون درهم تمثل 58% من إجمالي الودائع البالغة 2.682 تريليون درهم والتي يُنتظر وصولها بنهاية 2024.

وفقًا للمصرف المركزي، يتم تصنيف الودائع المصرفية إلى ست شرايح حسب حجمها، حيث تتدرج من «الصفر حتى 250 ألف درهم» والتي سجلت 189 مليار درهم، ثم «الودائع من 250 ألف إلى 500 ألف درهم» والتي بلغت 100.7 مليار درهم.

كذلك، يوجد شريحة «فوق 500 ألف درهم حتى مليون درهم» وسجلت 128.9 مليار درهم، وشريحة «ما فوق مليون درهم حتى خمسة مليون درهم» التي سجلت 354 مليار درهم، وأخيرًا شريحة «ما فوق خمسة مليون درهم حتى 20 مليون درهم» بقيمة 342 مليار درهم، والشريحة الأكبر «فوق 20 مليون درهم» التي بلغت 1.567 تريليون درهم.

من جهة أخرى، أشار الخبير المصرفي أحمد يوسف، إلى وجود إقبال كبير على الاحتفاظ بالودائع في البنوك المحلية، وذلك جاء نتيجة لجاذبية السوق الاستثماري وارتفاع مستوى المعيشة، مما دفع المستثمرين وأصحاب الثروات للمساهمة في دعم المشاريع واستثمار أموالهم.

كما أضاف يوسف أن هناك تنامي في رغبة الأفراد في الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع طويلة ومتوسطة الأجل، بسبب التوقعات بانخفاض الفائدة الرئيسية خلال الأشهر القادمة.

ووصف قوة الاقتصاد ومؤشرات الأداء القوية على أنها لعوامل أساسية أدت إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق فائض مالي يمكن الاحتفاظ به في البنوك لدعم النظام المصرفي.

كما بات من الواضح أن الاستقرار المالي للدرهم مقابل الدولار الأمريكي يشجع أصحاب الثروات والمستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم بالعملة الوطنية، مما يزيد من الثقة في النظام المصرفي والمال.