يبدو أن بداية الأسبوع الماضي كانت سيئة للغاية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فقد تعرض لهجوم حاد من زعيمة اليمين المتطرف، ماريان لوبان، التي استهدفت إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية الفرنسية.

ومن جهة أخرى، انتهى الأسبوع بانخفاض حاد في مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد، مما زاد من القلق حول الاقتصاد الفرنسي ولم يترك مجالًا للشك في الأزمة المتزايدة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يواجه ماكرون ضغوطًا جدية، حيث تُظهر الاستطلاعات أن لوبان تتقدم بشكل ملحوظ، مما يجعل موقفه أكثر هشاشة.

الأزمات الاقتصادية تلقي بظلالها أيضاً على الوضع السياسي، حيث يظهر عجز الميزانية الفرنسية بشكل كبير، مع احتمال ضئيل لتقليصه. تزيد هذه الأزمات من الضغوط الاقتصادية على الحكومة، مما يجعل أي خفض في الإنفاق صعبًا.

وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من الوضع المتردي الذي يواجه ماكرون وحكومته. تتصاعد الحرب التجارية العالمية، بينما تُظهر الشركات انتكاسات مستمرة أمام الطلب المتزايد.

يتجه رأي العام نحو تشكك كبير في فعالية الديموقراطية الفرنسية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 28% فقط من المشاركين في استطلاعات رأي يعتبرونها تعمل بشكل جيد.

مع تزايد هذه الضغوط، إن لم يكن أمام ماكرون سوى خيارات محدودة للتعامل مع الجمود السياسي، سيكون هناك دعوات محتملة لإجراء انتخابات مبكرة.

بينما تبدو لوبان كأكبر تهديد سياسي حقيقي لماكرون، تقدم نفسها كبديل حقيقي يخاطب التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد. في ظل هذه الظروف، يواجه ماكرون أوقاتا عصيبة حيث تتصاعد قوى اليمين المتطرف وتزيد من احتمالات ازدهارها في الانتخابات المقبلة.

بلا شك، فرنسا في طريقها لمواجهة أزمات غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات مقارنةً بالتاريخ المليء بالأزمات في مسيرتها السياسية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.