تفاقم أزمة التضخم في المملكة المتحدة

تسارع التضخم في المملكة المتحدة بشكل يفوق التوقعات، حيث سجل مستويات قياسية في يوليو الماضي لم يشهدها منذ بداية العام 2024. وفقًا للبيانات الرسمية، أثار هذا الوضع قلقًا متزايدًا على الحكومة والاقتصاد البريطاني.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.8% في يوليو مقارنةً بالشهر السابق، بينما كان معدل التضخم السنوي 3.6% في يونيو، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

الأسباب وراء هذا الارتفاع المذهل

يرجع المحللون هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والزيادات المفرطة في أسعار تذاكر السفر، وأيضًا ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

كما توقعت تقارير اقتصادية أن يصل معدل التضخم إلى 3.7% وهو ما يشير إلى تحديات قاسية قد يواجهها المستهلكون في الفترة المقبلة.

الخطوات الحكومية لمواجهة الأزمة

في محاولة لاحتواء هذه الأزمة، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، عن الحاجة لبذل جهود إضافية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كما أنه من المتوقع أن تعلن حكومة كير ستارمر عن المزيد من الضرائب على الشركات بداية من أبريل، وهو القرار الذي جاء بعد فرض رسوم جمركية جديدة من الإدارة الأمريكية.

توقعات مستقبلية حادة

وزير إنجليزي توقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 4% في سبتمبر قبل أن يبدأ بالانخفاض مرة أخرى. في نفس السياق، حذر الخبراء من أن المستهلكين سيواجهون صعوبات كبيرة في المستقبل القريب.

إن هذا الوضع يعكس بشكل مقلق ضعف الاقتصاد البريطاني ويضع تحديات متعددة أمام الحكومة والمواطنين على حد سواء.