بعد أيام قليلة من قرار إحالة المدير العام المالي، إبراهيم، إلى التقاعد، صدرت تعليمات بتوقيف سلام منتصًا في الأسبوع الجاري، بناءً على معطيات إضافية متعلقة بقضية "ابتزاز شركات التأمين".

حيث بدأ القضاء اللبناني في تكثيف تحقيقاته في هذا الشأن، والذي تم انتشاره في عام 2023، بعد أن تبيّن وجود شبهات قوية حول تورط فادي تميم، المستشار السياسي لوزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، في الابتزاز. وشارك العديد من شركات التأمين في تقديم رشى بمئات آلاف الدولارات مقابل عدم سحب التراخيص الممنوحة لهم.

القضية هذه لم تكن تحركًا مفاجئًا، حيث تم تقديم بلاغات مسبقة للنيابة العامة المالية تخطرهم بالشبهات المرتبطة بكريم سلام وشقيقه، والذي يُعتقد أنه كان له دور في تسهيل هذه العمليات.

خلال التحقيقات، استمع القاضي إبراهيم إلى شقيق الوزير، لكن لم يتم توقيفه، مما سمح له بالاستمرار في تقديم المعلومات. كما طُلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تقديم بعض المستندات حول حسابات كريم سلام المصرفية.

وقد أظهرت الأنباء لاحقًا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاستقصاء حول المعاملات المالية والروابط المحتملة بين الوزارة والشركات المتورطة.

في سياق متصل، كشف محامو كريم سلام أنه مُنح الرعاية الصحية اللازمة، حيث ذكر أنه يعاني من حالة صحية دقيقة نتيجة إجراء طبي أجراه مؤخرًا، وطالب برعاية طبية يومية من قبل طبيب موثوق. هذه الحالة ألقت بظلالها على مسار التحقيق، مما جعل قضيتهم أكثر تعقيدًا.

كما تواصِل النيابة العامة مراجعة جميع الأدلة والشهادات لجمع المعلومات اللازمة التي قد تلقي الضوء على جوانب جديدة في القضية وتؤكد على مدى تعقيد الوضع داخل الحكومة اللبنانية.

وأشار العديد من المراقبين إلى أن قضايا الفساد مشوبة بظلال من الشكوك في لبنان، وأن تحقيقات مثل هذه تحمل أهمية كبيرة للنظام القضائي وتساعد في بناء الثقة بين المواطنين والدولة.