
وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات: الشراكة الاقتصادية مع أذربيجان تعزز التعاون الإستراتيجي
2025-07-10
مُؤَلِّف: نورة
خطوة مستقبلية نحو الشراكة الاقتصادية
أكد وزراء ومسوؤلون في حكومة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أذربيجان يمثل خطوة هامة ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء شبكة متكاملة من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين. هذه الاتفاقية تأتي في ظل المكانة الجغرافية المميزة لأذربيجان التي تربط بين أوروبا وآسيا، مما يعزز دورها كمحور رئيسي للتجارة الدولية.
القوة الاقتصادية الأذربيجانية وإنجازاتها
أشار المسؤولون إلى قوة الاقتصاد الأذربيجاني بفضل احتياطياته الكبيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الغنية التي تشكل أساساً قوياً للنمو الاقتصادي. كما أكدت الحكومة الإماراتية على أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تدعم المشاريع الاستثمارية.
توقعات بعائدات وتدفقات استثمارية متزايدة
توقع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن تعزز هذه الاتفاقية من استقرار الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك تسع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية مع الدول تشمل العديد من القطاعات، مما يشير إلى استدامة وازدهار الاقتصاد في المستقبل.
فرص جديدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الحديثة
معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أشار إلى أن الشراكة مع أذربيجان تفتح آفاقاً جديدة لقطاع الطاقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة. كما تحدث عن إمكانيات أذربيجان الكبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
توجه استراتيجية متكاملة نحو الاقتصاد المستدام
الوزراء جميعهم أكدوا أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تنمية الاقتصاد المستدام وزيادة الصادرات.
تعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية
وأوضح معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة للشؤون الخارجية، أن الاتفاقية تمثل بوابة مهمة لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وأذربيجان، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والتقنية.
التزام مشترك لمواجهة التحديات العالمية
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذه الاتفاقية تدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات، وتسهم في تعزيز التدفقات التجارية وتقليل الرسوم الجمركية.
آفاق جديدة لتعاون بيئي وإقليمي متكامل
كما تحدث الوزراء عن أهمية التعاون البيئي والمشاريع المستدامة التي من شأنها تعزيز التوازن الإيكولوجي والعمل على معالجة تحديات مثل الأمن الغذائي.
واتفق الجميع على أن هذه الشراكة تفتح الأبواب لنمو وتطور اقتصادي مستدام، مما يساعد كلا البلدين في الحصول على مزايا تعاونية متعددة.