الإمارات تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال

أبرمت وزارة الاقتصاد في الإمارات اتفاقيات مع عدة جهات مختصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم ذلك عبر مركز دبي للأمن الاقتصادي ودارة الأراضي والأملاك في دبي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الجهود المحلية في تطوير البنية التحتية الرقابية.

خطوات استراتيجية لمكافحة الفساد والجرائم المالية

تؤكد الحكومة الإماراتية التزامها بأفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل البيانات والمعلومات. ستعزز هذه الاتفاقيات من الدور الرقابي وتعتمد على التوجهات التشريعية الوطنية ذات الصلة.

توقيع مذكرات تفاهم جديدة في دبي

تم توقيع مذكرات تفاهم من قبل عدد من المسؤولين البارزين في الحكومة، بما في ذلك وزير الاقتصاد ووزير العدل. وتشمل هذه المذكرات خطوات واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات، مما يسهم في بناء القدرات اللازمة لمواجهة التحديات المالية.

دعم التعاون الفعال بين الجهات المعنية

تؤكد المذكرات على أهمية تعزيز التعاون الفعال بين الجهات المحلية، مما يساعد على رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة. سيُسهم هذا التعاون في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق الأهداف المشتركة في مكافحة الجرائم المالية بأعتبارها أولوية وطنية.

تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب