بكين تُعزز وجودها في قارة أفريقيا

في خطوة لافتة، لم يعد وجود الصين في أفريقيا محصورًا في التجارة والاستثمارات فقط، بل يمتد ليشمل تصدير تقنيات المراقبة المتطورة. وكما كشف تقرير وكالة بلومبيرغ، فإن هذه الأنظمة تُقدم من دون أي شروط تتعلق بالشفافية أو حقوق الإنسان.

تاريخ طويل من النفوذ الصيني في أفريقيا

على مدار عقود، استمرت الحكومات الأفريقية في استيراد أنظمة مراقبة صينية متقدمة، مما أضعف مساحات الديمقراطية والمجتمع المدني. هذا ما أشار إليه الباحث الجنوبي أفريقي بوليلاني جيلي، الذي درس في جامعة بكين.

رقمنة المراقبة: تطوير أدوات فعالة بتكاليف منخفضة

تتبنى شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي" تقنيات بأسعار تنافسية مقارنة بمنافسيها الغربيين، مما جعلها الاختيار المفضل للعديد من الحكومات الأفريقية. ومع وجود نصف سكان القارة في دول تُعتبر "غير حرة"، فإن هذه الأدوات تُعزز السيطرة المحلية.

تجارب ممارسة الرصد في قضايا المعارضة

تستخدم الأنظمة الصينية في حالات متعددة لاستهداف المعارضين والأقليات. وقد أظهرت تقارير بلومبيرغ أن كاميرات مراقبة "هواوي" كانت موجهة نحو منازل زعماء المعارضة في دول مثل أوغندا.

تحت غطاء الأمن: المدن الآمنة تراقب المواطنين

نظام "المدن الآمنة" الذي تسوقه "هواوي" يعد جزءًا من الجهود لمكافحة الجريمة والإرهاب، لكن بلومبيرغ أشارت إلى غياب الأدلة على انخفاض معدلات الجريمة باستخدام هذه التقنية.

فقدان الغرب لفرص النفوذ في السوق الأفريقية

تتميز الاستراتيجية الصينية بالابتعاد عن الشروط المرتبطة بالشفافية، مما يمنحها ميزة تنافسية على الشركات الغربية. وبهذا، تفقد القوى الغربية فرصها في النفوذ بالسوق الأفريقية أمام ترسيخ الصين لمكانتها الرقمية.

استنتاجات: قارة أفريقيا تحت المراقبة الصينية

تتجه الصين بسرعة نحو تأسيس مزيد من النفوذ في أفريقيا من خلال تقنيات المراقبة، مما يعكس تغييرًا كبيرًا في معايير الحكم والنفوذ في القارة. بينما تبقى القوى الغربية في حالة تراجع، تسعى بكين لتوسيع نطاق سلطتها من خلال أدوات الرقابة التي تعد بعيدة عن مفهوم الشفافية أو حقوق الإنسان.