في خطوة غير متوقعة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يخفض بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 27.5%، وذلك انطلاقاً من اتفاقية تجارية جديدة تم التفاوض عليها بين واشنطن وطوكيو.

هذا القرار يعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، ولتيسير الدخول إلى الأسواق الأمريكية للسيارات اليابانية الشهيرة، مما سيخلق تأثيراً إيجابياً على الأسعار للمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل الأمر تحديد سقف الرسوم الجمركية الأخرى على السلع اليابانية الأخرى بنسبة 15%، الأمر الذي يعكس التزام ترامب بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان.

وعلى الرغم من التحديات السابقة نتيجة للرسوم المفروضة، فإن هذا التخفيض قد يحمل في طياته فوائد ملموسة لكل من الشركات اليابانية والمستهلكين الأمريكيين على حد سواء.

من المتوقع أن يتلقى هذا القرار استقبالاً جيداً من قبل قطاع السيارات اليابانية، التي عانت في الفترة الماضية من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة والتي تسببت بخسائر كبيرة لبعض الشركات، مثل تويوتا التي قدرت خسائرها بمقرب من 10 مليارات دولار بسبب الرسوم السابقة.

كما يشير القرار إلى أن اليابان ستعمل على تعزيز إمكانياتها في تقديم المزيد من الصادرات إلى الولايات المتحدة، ويُتوقع أن تستثمر بمبلغ 550 مليار دولار في مشاريع أمريكية، مما يعكس ثقة اليابان في السوق الأمريكية.

وفي إطار هذا التعاون، من المقرر أن تتمتع الشركات الأمريكية بمزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة، بما في ذلك شراء طائرات بوينغ والسيارات، مما سيوجد بيئة تجارية متبادلة تعود بالنفع على الجانبين.

مع تلك التحركات الإيجابية، يبدو أن العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان تتجه نحو شراكة استراتيجية أعمق، وهذا قد يؤشر على تحولات جديدة في السياسات التجارية العالمية.