أعلنت إدارة دونالد ترامب عن تجميد مساعدات مالية بقيمة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد، وذلك عقب رفض الجامعة الأمريكية الشهيرة الامتثال لمتطلبات البيت الأبيض.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات الطلابية في هارفارد بشأن القضايا السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحرب في غزة، حيث يُعتبر هذا الأمر جزءًا من الإضرابات الأوسع في ساحة التعليم العالي في أمريكا.

وقد أصدرت وزارة التعليم الأمريكية بيانًا يؤكد أن "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" أعلن تجميد الإعانات لمدة سنوات، معتبرًا أن هارفارد لم تستجب بشكل كافٍ لمطالب الحكومة.

وفي هذا السياق، كان هناك إدانة واضحة من حكومات محلية وفرديات مختلفة أشارت إلى أن الزيادة في حوادث معاداة السامية داخل الحرم الجامعي هو أمر غير مقبول. وقد دعت بعض الأصوات للضغط على الجامعات الأمريكية لمواجهة هذه الظاهرة.

الحكومة الأمريكية أصبحت مُطالبة بمراجعة دعمها المالي للجامعات الأمريكية التي لا تلتزم بالمعايير المرسومة، حيث أكدت الإدارة أنها ستستمر في الضغط من أجل تغيير جذري.

وفي خطوة مفاجئة، تم الإشارة إلى أن هارفارد ليست مستعدة للتخلي عن استقلالها وحقوقها المضمونة في الدستور، موضحة أن "أي حكومة لا يمكنها أن تفرض ضغوطًا على الجامعات الخاصة بما يتجاوز السلطات المسموحة."

اختتمت الجامعة رسالتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالتأكيد على عدم انصياعها لمطالب الحكومة التي تتجاوز السلطة المصرح بها.

هذه الخطوة المثيرة لا تعكس فقط التوتر بين الإدارة الحالية والعالم الأكاديمي، لكن أيضًا تستدعي تساؤلات حول مستقبل الدعم الحكومي للجامعات وكيفية تشكيل السياسات العامة في ظل الاحتجاجات الطلابية.