في تطورات متسارعة شهدتها مدينة إسطنبول، أصدر القائمون على البلديات وثيقة قضائية تشير إلى أن "رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه"، فيما تواصلت الاحتجاجات في المدينة.

احتجزت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء، بتهم الفساد والإرهاب. وفي تصريحاته للدفاع عن نفسه، قال إمام أوغلو: "أرفض بشدة جميع الادعاءات". يعد إمام أوغلو أحد الوجوه البارزة في المعارضة التركية ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خلال الأيام الماضية، تم طرح أكثر من 40 سؤالًا عليه بشأن المناقصات التي تم إجراؤها خلال فترة توليه منصب رئاسة بلدية إسطنبول، وفقًا لوكالة رويترز.

الاحتجاجات في إسطنبول وصلت إلى ذروة جديدة، حيث أعلن الزعيم الرئيس لحزب المعارضة أن 300 ألف متظاهر تجمعوا في المدينة مساء الجمعة لدعم إمام أوغلو. هذه التظاهرات جرت في عدة نقاط رئيسية في إسطنبول نتيجة لإغلاق طرق وجسور، مما أعاق تجمع الناس في مكان واحد.

وقد أدت الاحتجاجات إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في كل من إسطنبول وإزمير، حيث حاول المتظاهرون التعبير عن دعمهم لبلدية المدينة، في حين فرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا واعتقالات خلال هذه الفعاليات بحجة الحفاظ على النظام العام.

التظاهرات تأتي في إطار الأجواء المتوترة في تركيا، وسط قلق شعبي من تزايد الفساد والهيمنة السياسية على مؤسسات الدولة. أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر كبير معارضي الحكومة، يواجه تحديًا كبيرًا في موازنة هذا الغضب مع الالتزامات القانونية التي يواجهها.

علاوة على ذلك، شهدت الأحداث تطورات أخرى قد تضع الحكومة في موقف حرج، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المقبلة والتي قد تشهد إعادة تقييم لمستقبل السياسة التركية.