حالة من التوتر في العاصمة الأميركية

في قرار مفاجئ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تم فرض السيطرة الفيدرالية على قوة شرطة واشنطن العاصمة، مما أثار جدلا واسعاً حول انتهاء التشديدات الأمنية التي كان يحظى بها الحرس الوطني.

خلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة انتشار مئات من قوات الحرس الوطني في شوارعها، مع توقعات بوصول المزيد منها خلال الأيام المقبلة. فهل يعكس هذا التحرك خطة جديدة لمواجهة الوضع الأمني؟

تاريخ وعلاقة الحرس الوطني بفيدرالية الحكومة

يتميز الحرس الوطني كقوة عسكرية ترتبط بشكل مختلف بالدولة، إذ يتراجع دوره تحت مظلة الفيدرالية. بالرغم من أن الرئيس يمتلك سلطة تحريك الحرس الوطني، إلا أن العاصمة واشنطن لا تتمتع بالولاية مثل بقية الولايات، مما يضع الحرس الوطني تحت إدارة مباشرة له.

وجود الحرس الوطني كان أمراً معتاداً خلال الأزمات، حيث يتم نشره عادة للمساعدة في حالات الطقس الكارثية وأعمال الشغب، ولكن تم تفعيله كذلك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

الاحتجاجات والأحداث الكبرى في أمريكا

في العام 2020، عقب مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد، تم استدعاء الحرس الوطني من قبل العديد من الولايات للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات حيث بلغ عدد الجنود في العاصمة أكثر من 5000 جندي لمراقبة الأوضاع.

تعكس هذه الأحداث محاولة الإدارة للإبقاء على الأمن في الفترات الحرجة، ورغم تراجع معدلات الجريمة، إلا أن الوضع الأمني لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

التحولات السياسية وتأثيرها على الأمن الوطني

من خلال عمليات استخدام الحرس الوطني، يتم تشديد الرقابة على حقوق الولايات، حيث استخدم الرئيس ترامب سلطاته لتوظيف الحرس في تظاهرات السلمية، مما أدى إلى جدل كبير حول هذه الانتهاكات. بينما يعود أمر الحرس الوطني إلى جذوره التاريخية في تشكيل القوات منذ تأسيس الولايات المتحدة.

اليوم، ومع تنامي الشعور بالقلق من تكرار تلك الأحداث، يبقى السؤال: هل ستتوصل الإدارة الحالية إلى صياغة جديدة لعلاقة الحرس الوطني مع الفيدرالية؟ وماذا عن تأثير التحركات الأمنية على حرية الأفراد؟