دعوى قضائية جديدة تلوح في الأفق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، حيث قام أردوغان بتقديم الشكوى متهمًا أوزيل بإهانته عبر تصريحاته المثيرة للجدل.

في تغريدة على منصة إكس، قام حسين أيدين، محامي أردوغان، بالإعلان عن تقديم الشكوى للنيابة العامة في أنقرة ضد أوزيل، الذي اتهم رئيس الجمهورية بأنه "عضو في المجلس العسكري". هذا التصريح اعتُبر بمثابة تجاوز لحدود النقد السياسي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة.

وفي تصريحات متعلقة بالدعوى، أوضح أيدين أن موكله يطالب بتعويضات غير مادية تزيد عن 500 ألف ليرة تركية، كعقوبة للضرر المعنوي الذي تسببت فيه هذه الاتهامات.

من جانبه، أكد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، أن تصريحات أوزيل تحمل دلالات خطيرة وتمثل هجومًا مباشرة على النظام الديمقراطي في البلاد، مضيفًا أن "كل عاقل يعلم ماذا يدور في أذهان وأحلام من يقومون بنشر هذه الافتراءات".

كما دعا أوزيل إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدًا استمرارية الاحتجاجات ضد الحكومة بسبب الأحداث الأخيرة، وأبرزها اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والذي يُعتبر شخصية بارزة في المعارضة ويواجه اتهامات بالفساد ودعم الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة السياسية تترافق مع حالة من الاستقطاب المتزايد داخل تركيا، حيث يطالب المحتجون بعودة الديمقراطية إلى البلاد، مستنكرين الإجراءات التي اعتبروها قمعية على غرار القبض على إمام أوغلو.

أدت هذه التطورات الأخيرة إلى استنفار جماهيري في المدن الكبرى، بما فيها إسطنبول، حيث نظم حزب الشعب الجمهوري تجمعات حاشدة في المساء. وتقف المعارضة المدعومة من الأحزاب اليسارية والحقوقية على جانب حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي للتدخل في هذه القضية المتزايدة التوتر.

تاريخ الاحتجاجات يعود إلى 19 مارس/آذار الماضي، عندما تم القبض على إمام أوغلو مما أثار موجة من الغضب الشعبي، مع دعوات للمزيد من المظاهرات ضد الحكومة. تواجه البلاد أزمة سياسية متصاعدة تتطلب استجابة سريعة من السلطات، مع تزايد المخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار الديمقراطي في تركيا.