أصدر قاضي أمريكي قرارًا يقضي بأن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على الرسائل المرسلة عبر تطبيق "سيغنال"، والتي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن. هذا القرار جاء بعد أن كشفت إحدى الصحف عن اختراق غير مقصود لمحادثات سرية بين كبار المسؤولين.

يستند القرار إلى محادثات دارت بين عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع مارك أسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والتي تم تبادلها في الفترة من 11 إلى 15 مارس/آذار. هذه الفتلة الزمنية تخص مجلتي "ذي أتلانتك" التي أفادت بأهمية هذه المحادثات في تحديد الاستراتيجية العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

وأشارت محامية من إدارة ترامب في وقت سابق إلى أن وكالات الاتحاد عملت بالفعل على تحديد السجلات التي ينبغي الحفاظ عليها. كما أكدت المدعية العامة، أن بو زبيريغ، يجب أن لا يكون موجودًا في قضية "سيغنال"، والتي يتعلق بها عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بإدارة ترامب.

في السنوات الأخيرة، شهدت إدارة ترامب عدة قضايا تتعلق بعمليات الهجرة، بما في ذلك قرارات منع ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين. وقد أعيد النظر في حكم المحكمة الخاص بهذا الأمر.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة معنية بمسائلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية ضد الأجهزة الاتحادية المرتبطة بمحادثات "سيغنال". وقالت المنظمة في بيان صحفي: "نحن ملتزمون بالقرار القضائي ونسعى للحصول على سجلاتهم الحساسة".

الغريب في الأمر أن هذه المحادثات تكشف عن تباين آراء كبار المسؤولين حول استراتيجيات التصدي للهجمات العسكرية ضد الحوثيين، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة المعلومات الحساسة وكيفية تأمينها.

هذا ولقد استخدمت الجهات الحكومية تطبيق "سيغنال" بسبب وتيرة سريعة لتبادل المعلومات بشكل آمن، ولكن مع تسرب هذه الأحاديث يمكن أن تتعرض إدارة ترامب لمزيد من التدقيق والاستجوابات حول سياساتها العسكرية وأمنها القومي.