تزايد عمليات النصب عبر الهاتف!

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدمة من مواطنين ومقيمين في الإمارات، حيث يتعرضون لعمليات نصب تتم عبر اتصالات من أرقام محلية.

يظهر المحتالون وكأنهم موظفون رسميون من جهات حكومية أو خاصة، أو من بنوك وشركات كبيرة، بهدف إقناع المستهلكين بأنهم يقدمون خدمات مهمة تتطلب الحصول على بيانات شخصية.

نصائح وتحذيرات للمتعاملين!

أوضحت الجمعية الإماراتية لحماية المستهلك أن المستهلكين يجب أن يكونوا حذرين جدًا، وخصوصًا أنهم قد يواجهون صعوبة في التفريق بين المكالمات الحقيقية والمكالمات الاحتيالية.

من الضروري عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية عبر الهاتف، حتى لو تم الطلب من جهات تدعي بأنها رسمية.

تحذيرات صارمة من الجهات المعنية!

دعا أمين السر العام للجمعية، محمد عبد الله النعوار، جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى تحذير موظفيها بعدم طلب أي معلومات شخصية من العملاء عبر الهاتف.

كما نشدت الجمعية جميع الأفراد بالإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة، والترفع عن التعاطي مع هذه الأساليب.

عقوبات رادعة للمحتالين!

طالب النعوار بفرض عقوبات صارمة على المخالفين للقوانين، كما أنه يجب إحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية المتخصصة لمحاسبتهم.

تشير التقارير إلى أن السلطات بدأت في اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الظاهرة، بما في ذلك توجيه إنذارات إلى الشركات المحلية التي قد تقوم بخدمات مرتبطة بالمحتالين.

الوعي والتبليغ هما الحل!

يجب على المستهلكين الحرص على إبلاغ الجهات المعنية بسرعة عن أي محاولات نصب أو مكالمات غير موثوقة، مما يساعد على حماية المجتمع من خطر المحتالين.

مع ازدياد إدراك الناس لهذه الأعمال المحتالة، يمكن تحقيق نتائج أفضل في محاربة هذه الظواهر.

إجراءات جديدة لحماية المستهلك!

تتعاون الجمعية مع هيئة تنظيم الاتصالات لإصدار مبادرات جديدة تهدف إلى توعية المستهلكين، وتعزيز أدوات حماية البيانات الشخصية.

ستشكل هذه الخطوات عائقًا أمام المحترفين المحتالين، وتؤكد على أهمية دور الجمهور في التصدي لهذه المشكلة.