توقعات قاتمة تؤثر على الأسواق المالية

عادت مؤشرات وول ستريت إلى النزيف الحاد بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي أشار فيها إلى أن التوترات التجارية قد تعيق أهداف البنك المتعلقة بالوظائف واستقرار الأسعار. فعلى الرغم من بعض الهدوء الذي سادت أجواؤه الأسواق مؤخراً، إلا أن الضغوط سرعان ما عادت للظهور.

ففي يوم الخميس، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد أن انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 2.2%، بينما شهد قطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر بسبب هيمنة التوترات التجارية على المستثمرين.

التداعيات السلبية للتوترات التجارية

بعد أن شهدت الأسواق فترة هدوء نسبياً، عادت التوترات لتؤثر على استقرار السوق مع تحذيرات باول عن الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية على نتائج الشركات الكبرى. وأشار إلى أن العديد من الأسئلة لا تزال تتعلق بإجراءات دعم الأسواق، مما يزيد من تخوف المستثمرين.

تفاقمت الخسائر التي بدأت قبل أيام بفعل تحذيرات من عدد من الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، والتي أعلنت عن نتائج مخيبة للآمال.

توقعات بشأن سياسة الفيدرالي المستقبلي

وعندما سُئل باول خلال مؤتمر اقتصادي في شيكاغو عن إمكانية تدخل الفيدرالي لتهدئة الأسواق، أجاب بالنفي، مؤكداً صعوبة اتخاذ قرارات مفاجئة في ظل هذه الظروف.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تراجعت لأدنى مستوياتها خلال عشرة سنوات، مما يشير إلى مخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

طلب متزايد على الأصول الآمنة

رغم كل هذه الضغوط، صرح باول بأن سوق العمل لا يزال "في مكان جيد". ومع زيادة الطلب على الوظائف، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى فترة من عدم الاستقرار.

ويعكس توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات، مما يدل على انعدام الثقة في الاقتصاد العالمي وسط تصاعد التوترات التجارية.

شركات التكنولوجيا تحت الضغط

وكان سهم "إنفيديا" الأكثر تضرراً، حيث انخفض بنسبة تجاوزت 9% بعد تحذيرات جديدة من الشركة بشأن التكاليف المرتبطة بالسوق الصيني.

حذر محللون من أن وضع السوق لا يزال في مرحلة حرجة، وأن السياسة النقدية الولايات المتحدة قد تتغير بناءً على الظروف الاقتصادية.

استمرار التأثيرات السلبية على التجارة العالمية

كما أظهرت تقارير منظمة التجارة العالمية توقعات سلبية بشأن التجارة العالمية، مما قد يعني توجه الاقتصاد العالمي نحو تراجع آخر.

في الختام، تظل الأسواق في حالة تأهب، حيث يتابع المستثمرون عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على استقرار الأسواق والاقتصادات. تطرح هذه الظروف تحديات كبيرة أمام صانعي القرار وصناع المال.