تحول متوقع في المشهد اللبناني!

في خطوة جديدة نحو إشعال الأوضاع، رحب مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعٍ عُقد يوم الجمعة بخطة الجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله، مع تأكيد عدم تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الخطة. وقد أعربت الحكومة عن ثقتها بأن الجيش سيبدأ في تنفيذ الخطة، رغم التأكيد على أن قدراته محدودة في هذا الإطار.

حرب كلامية جديدة!

وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أشار في تصريحاته للصحفيين بعد الاجتماع، إلى أن الحكومة قد وافقت رسميًا على الخطة، إلا أن حزب الله لم يتأخر في الرد. فقد أكد الحزب أنه سيقوم بإعادة تقييم الوضع بناءً على ما أعلنه مجلس الوزراء، معززًا موقفه بأن تنفيذ الخطة يعتمد بالدرجة الأولى على الالتزام الإسرائيلي.

الالتزامات الإسرائيلية تُعيق الحل!

وفي معرض حديثه، أكد أحد المسؤولين في الحزب أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يعوق تقدم الجيش اللبناني. وأضاف أن أي خطوة لتطبيق الخطة يجب أن تكون مرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مما يجعل تنفيذ الخطط المرتبطة بالأسلحة معلقًا حتى إشعار آخر.

تحذيرات من أزمة جديدة!

يأتي ذلك بعد أن كلف مجلس الوزراء الجيش اللبناني في الشهر الماضي بتصميم خطة لنزع سلاح حزب الله، حيث تم اعتماد خطة تستهدف إيقاف العمليات الإسرائيلية في لبنان مقابل نزع السلاح.

حزب الله يتحدى!

من جانبه، أعلن مسؤول الحزب أنه يرفض تمامًا هذه القرارات ويؤكد استعدادهم لأي تصعيد. كما توقع أن تلزم الحكومة اللبنانية نفسها بإعداد استراتيجية أمنية وطنية لمواجهة أي تداعيات.

الأيام المقبلة حاسمة!

إن الموقف المتوتر بين الأطراف يدل على أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في مستقبل التوازنات الأمنية في لبنان، وسط تصاعد التحديات والمخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى مواجهات جديدة في ظل الظروف الحالية.