اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، اليوم الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في تحقيق العدالة القضائية.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أوضح سموه أن "الخطة تتضمن ركائز أساسية تهدف إلى تطوير البيئة القضائية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدالة ناجزة وكفاءة في الإنجاز، وتجربة أكثر سهولة ومرونة للمتعاملين".

وأضاف سموه، أن "الاستراتيجية الجديدة تركز على مؤشرات أداء ومبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير نظام عدلي متكامل يعكس تطلعات مدينة دبي كمركز عالمي للعدالة".

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإمارة لتحسين نظامها العدلي وتعزيز الثقة في القضاء، حيث يمثل النظام القضائي أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة العمل في دبي، مما يجعلها من بين المدن الأولى عالميًا في هذا المجال.

وتابع سموه بالإشارة إلى أهمية دور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في استكمال هذه المسيرة، مع التركيز على أهمية سيادة القانون وتعزيز ثقافة القضاء، خصوصًا في ظل المساعي المستمرة لدبي لتكون المدينة المثالية عالمياً للحياة والعمل والاستثمار.