أعلنت وزارة المالية بداية دور الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز مسيرة التطوير المستمر لمنظومة المالية الحكومية في الدولة. هذه الميزانية تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الاستدامة المالية.

في تصريحات له، شدد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، على أن الميزانية الجديدة هي أساسية في تطوير المنظومة المالية، وتحويلها إلى أداة استراتيجية متقدمة. هذا يعكس التزام الحكومة بالتحولات المستقبلية، حيث تسعى لتكوين ميزانية شاملة تشمل جميع العناصر التنموية.

أكد سموه أن وزارة المالية تعمل على تحويل الميزانية من مجرد إطار لتخصيص الموارد إلى محرك أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مثل تعزيز التنافسية العالمية وتسريع التحول الرقمي وجعل الدولة مركزاً مالياً عالمياً.

كما أضاف سمو الشيخ مكتوم: "تحقيق المستهدفات الوطنية يتطلب نظاماً مالياً قادراً على التعامل مع المتغيرات السريعة محلياً ودولياً. الميزانية الجديدة ستثمر استراتيجيات ترتكز على البيانات وأساليب تحليل مبتكرة."

عرض دور الميزانية في كسب رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وأوضح أن الميزانية الجديدة هي نتاج تحليل شامل يهدف إلى تحسين الكفاءة المالية وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي.

مع التركيز على أولويات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية وخدمات الإسكان، تهدف هذه الميزانية إلى تحقيق نتائج إيجابية ترسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا للمواطنين والمقيمين.

في ختام حديثه، أكد وزير المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الميزانية الجديدة مبنية على أسس متينة من الإنجازات المالية تسهم في تعزيز مرونة التطوير وتحقيق رؤية "مئوية الإمارات 2071".

بالفعل، الميزانية الجديدة ليست مجرد أرقام، بل هي رؤية طموحة لصناعة غدٍ أفضل للدولة، حيث تعكس الالتزام بتعزيز الجوانب التنموية والابتكارية لنظام الخدمات الحكومي.