خطوة رائدة لتعزيز الشفافية والتنسيق

في خطوة رائدة نحو تعزيز القطاع القانوني وحوكمة أنشطة المقاولات في دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، والذي يحمل الرقم (7) لسنة 2025. هذا القانون يُعتبر أساساً متيناً لتوحيد وتنظيم هذه الأنشطة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

توحيد وإدارة المقاولين بشكل احترافي

يهدف القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات عبر تشكيل لجنة مختصة تعكف على وضع معايير دقيقة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية. هذا التصنيف يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والإحترافية، مما سيسهم في تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية.

لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات

حدد القانون تشكيل "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات" برئاسة ممثل عن بلدية دبي، تضم أعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة. هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن اعتماد أنشطة المقاولات، والإشراف على كافة الأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات التشريعية اللازمة لتحسين القطاع.

آليات تطبيق القانون الجديد

ينص القانون على أن يتم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على جميع المقاولين الالتزام بأحكامه خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخه. كما يشمل نطاق تطبيقه معظم الأنشطة في إمارة دبي، ويتضمن استثناءً لبعض الأنشطة مثل الأعمال المتعلقة بالمطارات والمرافق الأساسية.

الالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح

يُشدد القانون على ضرورة الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، مثل التشريعات المتعلقة بالبناء والبيئة. ويستمر العمل بالقوانين واللوائح السابقة التي لا تتعارض مع هذا القانون حتى صدور أي تشريعات جديدة تنظم مزاولة أنشطة المقاولات.

تفاصيل إضافية حول العقوبات والإخلال بالشروط

يضع القانون عقوبات صارمة على المخالفين لأحكامه تشمل غرامات مالية تصل إلى 100,000 درهم. كما يمكن فرض عقوبات إضافية في حال تكرار المخالفات.

مستقبل واعد لقطاع المقاولات في دبي

مع إدخال هذا القانون، تتجه دبي نحو تعزيز قطاع المقاولات فيها بشكل ملحوظ، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، ويعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد نحو جعل دبي وجهة رائدة في جميع المجالات.