في قرار ثوري للرياضة النسائية، فرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى إجراء اختبار تحديد الهوية الجنسية على جميع المتنافسات قبل الدخول في البطولات المحلية والدولية. جاء هذا القرار في سياق التفاصيل الدقيقة التي تهدف إلى حماية نزاهة المنافسات.

وفقاً للاتحاد، فإن اختبار الجنس البيولوجي سوف يصبح شرطاً أساسياً للمشاركة في البطولات الكبرى، بما في ذلك بطولة العالم. يتم ذلك لضمان إعادة تحديد الهوية الجنسية بدقة، مما يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الرياضيين.

للتأكيد على أهمية هذا الإجراء، أشار سيباستيان كو، رئيس الاتحاد، إلى أنه يعتبر خطوةً مهمة نحو تحقيق العدالة في الرياضة النسائية حيث يجب أن يتنافس جميع الرياضيين بناءً على مؤهلاتهم البيولوجية.

وفي إطار تعزيز هذا النظام الجديد، سيتم الاستناد إلى بروتوكولات صارمة، تشمل عدة طرق للتحقق من الهوية الجنسية، مثل تحليل الجينات أو تقييم مستويات الهرمونات. هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة تنافسية متوازنة ومتكافئة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ هذه اللوائح الجديدة بداية من سبتمبر، قبل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى، مما يعكس التزام الاتحاد بالمعايير العالمية.

ومع التاريخ الطويل من النقاشات حول معايير الأهلية الجنسية، يعكس هذا القرار تحولاً ملحوظاً في كيفية تحقيق التوازن بين العدالة والإنصاف في رياضة النساء، حيث يتطلب الأمر التحقق من الهوية الجنسية بعناية لضمان النزاهة.

هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يستمر النقاش حول الهوية الجنسية وتأثيرها على المنافسة في مختلف الرياضات، مما يفتح المجال لمزيد من الحوار حول كيفية تقديم الدعم والتفاهم لجميع الرياضيين.

تتطلع الكثير من الدول إلى تنفيذ هذه اللوائح الجديدة، في محاولة لضمان حقوق جميع المشاركات، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتمييز وتحقيق الشفافية في المنافسات.