ارتفاع الأصول المصرفية إلى أرقام قياسية

شهدت الأصول المصرفية في دولة الإمارات زيادة ملحوظة، حيث من المتوقع أن تتجاوز 5.024 تريليون درهم بحلول نهاية يوليو 2025، مسجلةً نسبة ارتفاع قدرها 1%، مقارنةً بـ 4.973 تريليون درهم لنهاية يونيو الماضي. هذه البيانات تأتي وفقًا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية.

الأداء القوي للإئتمان المحلي

فيما يتعلق بالإئتمان المحلي، ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 2.366 تريليون درهم، مقارنةً بـ 2.334 تريليون درهم في نهاية يونيو. ويعزى هذا النمو أساساً إلى زيادة الإئتمان الحكومي، الذي سجل نمواً بنسبة 5.2%.

زيادة الودائع المصرفية

أيضًا، ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.08 تريليون درهم، مما يعكس زيادة تدفقات الأموال من الأفراد والمستثمرين، حيث زادت ودائع المقيمين بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.82 تريليون درهم.

توسع قاعدة السيولة

كما شهدت القاعدة النقدية زيادة بنسبة 0.5%، من 860 مليار درهم إلى 864 مليار درهم. وتحمل هذه الزيادة بُعدًا إيجابيًا يشير إلى تحسن الوضع النقدي العام في الدولة.

استمرار النمو في المستقبل

يتوقع الخبراء استمرار هذا النمو في الأصول والودائع المصرفية، حيث يتم دعم هذا الاتجاه بمبادرات حكومية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز الاقتصاد. كما يُلاحظ أن الموازنة العامة للبنك المركزي سترتفع أيضًا، مما يعد مؤشرًا جيدًا على صحة القطاع المصرفي.

خاتمة: مستقبل مشرق للقطاع المصرفي الإماراتي

إن النجاح الذي يحققه القطاع المصرفي الإماراتي هو ثمرة جهد متواصل من قبل المؤسسات المالية والجهات الحكومية في تحسين المناخ الاقتصادي، مما يجعل القطاع في وضع قوي للنمو المستدام على المدى الطويل.