الأردن يحذر من نشاطات جماعة الإخوان المسلمين

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن خطوات جادة لفرض الإجراءات القانونية على ما تُسمى بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم اعتبارها جمعية غير مشروعة. هذا القرار يأتي في وقت كثرت فيه المخاوف من أنشطة الجماعة التي تثير القلاقل.

تسريع إجراءات المصادرة والرقابة

الفراية أكد أن الوزارة تتخذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عمل لجنة مختصة لمصادرة الممتلكات المرتبطة بالجمعية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة. الهدف هو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالكثير من القضايا ذات الصلة.

محاذير من الأنشطة المشبوهة

وأعلن الفراية عن اعتباره للانتساب لهذه الجماعة أمراً محظوراً، حيث يحذر كذلك من أي ترويج لأفكارهم أو أي شكل من أشكال النشاط تحت بند المساءلة القانونية.

إغلاق المكاتب واحتكار المعلومات

تم التوجيه بإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المملكة، حتى لو كانت تتشارك مع أي جهات أخرى، مع التأكيد على عدم التعامل مع جماعات مشبوهة.

استمرار الجهات الأمنية في المراقبة

وكشف الوزير أن الدولة ستقوم بأخذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص أو جهة تُثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه الجماعة. واستعرض الفراية أيضاً بعض القضايا التي قد تُهدد الأمن الوطني.

تهديدات للأمن والاستقرار في الأردن

أشار الوزير إلى أن استمرار أنشطة هذه الجماعة يمثل تهديداً حقيقياً للسلام في المجتمع، ويعرّض حياة المواطنين للخطر، مما يستدعي تعزيز الجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار والأمن.

جرائم سابقة ومخاطر متزايدة

لقد لوحظت سابقًا عمليات تصنيع متفجرات وضبط الأسلحة، وهو ما يعتبر خطًا أحمر في أي دولة. وأكد الفراية على عدم إمكانية قبول أي أعمال تنذر بالخطر، وأن الدولة ستتعامل بحزم ضد أي شكل من أشكال المخاطر.

ختاماً: الاستمرار في ضمان الحقوق والحريات

وفي ختام تصريحه، أكد الفراية أن الحكومة ستظل حريصة على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين، طالما كانت ضمن الإطار القانوني. كما دعا الشعب الأردني إلى التكاتف لمواجهة التحديات وضمان أمن البلاد في مواجهة المخاطر المتزايدة.