تحالف قوي ضد الجرائم المالية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرات تفاهم مع عدة جهات متخصصة في الدولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية وتأمين شفافيتها.

تشتمل هذه المذكرات على تبادل أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة ضمن التشريعات المحلية ذات الصلة.

مذكرة مفصلية في مكافحة الجرائم المالية

جاء توقيع المذكرات على هامش فعالية كبرى كانت قد عُقدت حديثًا في دبي، حيث شهدت حضور عدد من الشخصيات المهمة من بينهم وزير الاقتصاد ووزير العدل. واستهدفت هذه الفعالية التوعية بأهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم المالية.

استراتيجية مركزية لتعزيز الكفاءة القانونية

تتضمن الاستراتيجية التركيز على وضع آليات واضحة للتعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة. كما تعد هذه الخطوة جزءًا من تعزيز الجهود الطموحة لمواجهة الجريمة المالية بكافة أشكالها.

تأمين المستقبل الاقتصادي للإمارات

تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز استدامة النمو الاقتصادي للإمارات وتعزيز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية. فهي تساهم في توفير بيئة آمنة ومحمية ضد الجرائم المالية، مما يدعم جهود الحكومة في المحافظة على الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.