مؤتمر يضع رؤية جديدة للقطاع المالي

نظمت وزارة المالية النسخة الثانية من "المؤتمر المالي" تحت شعار "مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية" في دبي، بمشاركة قادة حكوميين وإعلاميين بارزين، وأكثر من 100 متخصص في الشأن المالي والاقتصادي.

توجهات استراتيجية لتعزيز الأداء المالي

قال معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن "المؤتمر يهدف إلى تعزيز نهج مالي استراتيجي يقوي فعالية إدارة الموارد، ويواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تسهم في تعزيز التطور التنموي للدولة".

خطط لتعزيز الشفافية والتعاون مع القطاع الخاص

يعمل المؤتمر على تطوير منظومة مالية متكاملة قائمة على الشفافية والتحول الرقمي، وتفعيل الشراكة الفعالة مع القطاعين العام والخاص، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

مبادرات استراتيجية تربط المال بالإعلام

أضاف معالي الحسيني أن المؤتمر يعد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، من خلال تعزيز دور الإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور.

منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات

يعتبر المؤتمر منصة حوارية مهمة لتبادل الآراء والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص المتاحة. وحضر المؤتمر يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومحمد سعيد الشحي الأمين العام للمجلس الإماراتي للإعلام.

التزام الحكومة بالشفافية المالية

وأكد يونس الخوري التزام الوزارة بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

استجابة سريعة للتغيرات الاقتصادية العالمية

وأشار الخوري إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.

إدارة الدين العام بمنهج استراتيجي متين

من ناحية أخرى، أكد الخوري في تصريحات على هامش المؤتمر أن سياسة دولة الإمارات في إدارة الدين العام تعتمد منهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الثقة المستدامة بالاقتصاد الوطني وتطبيق مبادئ الشفافية.

التوجه نحو الاستثمارات الذكية