تعاون ثنائي يعكس الطموح المشترك

تسعى كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى تعزيز استفادة القطاع الخاص والمجتمع الأعمال من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022. وقد حققت هذه الاتفاقية نتائج إيجابية على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، مما يساهم في ازدهار التجارة بين البلدين.

لقاء وزاري لتعزيز العلاقات التجارية

في إطار هذا التعاون، التقى معالي الدكتور ثاني الزيوودي، وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال الهندي في دبي، حيث تم بحث آليات تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين البلدين. وتأتي هذه النقاشات ضمن الاجتماعات الدورية الهادفة إلى المضي قدمًا في العلاقات التجارية والاستثمارية.

أرقام توضح حجم التعاون الاقتصادي

تمت الإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند ستبلغ 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة نموًا يقدر بـ 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأكد الزيوودي أن الهند تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.

فرص عديدة للتعاون المستقبلية

تضمنت النقاشات التركيز على كيفية تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة، مما يتيح فرصًا أوسع لبناء شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال في البلدين. وجاءت هذه الاتفاقية كنتيجة لجهود مستمرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر عدة قطاعات منها الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

مبادرات لدعم رواد الأعمال

في سياق متصل، تم إطلاق مشروع (بهارات مارت) في الإمارات، الذي يهدف إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من الوصول إلى الأسواق العالمية. كما تم العمل على تطوير حلول الدفع عبر الحدود وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين.

نتائج ملموسة لتعزيز العلاقات التجارية

تظهر النتائج الفعلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأثيرًا إيجابيًا على العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث ساهمت في تقليل العوائق التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمار، مما يعطي كل من الإمارات والهند مكانة بارزة كشريكين تجاريين رئيسين في السوق العالمية.