تسلمت دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث ستستمر الرئاسة حتى عامي 2025 و2026.

تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الرابع والتسعين للمجلس، الذي حضره معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي، وأعضاء المجلس وكبار مسؤولي وزارات التربية في دول مجلس التعاون.

افتتح الاجتماع سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث رحب بالحضور وأكد على أهمية المشاركة الفعالة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات التربية والتعليم.

كما قدم سعادته الشكر إلى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي من قطر، الذي ترأس الدورة السابقة، مثمنًا جهوده المستمرة في تطوير البرامج والمبادرات التعليمية.

وأشار سعادته إلى دور المركز التابع للمكتب في تعزيز تنفيذ البرامج والأهداف التعليمية، مؤكدًا أهمية التعاون الخليجي في هذا المجال.

كما أعرب عن أمله في أن تشكل هذه الدورة الجديدة انطلاقة لتعاون مستدام وفاعل في المجالات التعليمية، وتعزيز الهوية والقيم الخليجية المشتركة.

أوضح سعادته خلال كلمته أن الإمارات ستعمل خلال فترة رئاستها على دعم الجهود لتحقيق التكامل التربوي وتعزيز جودة التعليم في المنطقة.

ولفت سعادته إلى ضرورة تعزيز محاور الرؤية الخليجية المشتركة في التعليم، والأهمية القصوى لتشجيع الابتكار في الأنظمة التعليمية.

واختتم الاجتماع بمجموعة من ورش العمل التي تناولت المشاريع والخطط المستقبلية لمكتب التربية العربي، مع التركيز على تطوير استراتيجيات تعليمية جديدة تواكب المستجدات العالمية.

بهذه الخطوة، تؤكد الإمارات مجددًا التزامها بتعزيز ودعم المسيرة التعليمية الخليجية المشتركة.